بررسی عقد مضاربه و تطبیق آن با قانون عملیات بانکی بدون ربا
نویسندگان
چکیده
فقیهان عقد مضاربه را با وجه نقد و فقط در صورتی صحیح می دانند که عملیاتی که توسط عامل انجام می شود عملیات تجاری باشد. این دو شرط در مواد 36 و 37 آیین نامۀ فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و مادۀ 9 قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز مطرح شده است. اینکه مراد از عملیات تجاری چیست، محل تردید است. به نظر می رسد با توجه به فلسفۀ تأسیس مضاربه و استفاده از عمومات و اطلاقات موجود، می توان نوع عملیاتی را که عامل برای تحصیل سود انجام می دهد، به همۀ انواع فعالیت های مشروع و قانونی تسری داد و مواد مذکور قانون عملیات بانکی بدون ربا را اصلاح کرد تا امکان استفادۀ بهتر از عقد مضاربه در عملیات بانکی فراهم شود.
منابع مشابه
عقد مضاربه و نحوه اجرای آن در قانون عملیات بانکی بدون ربا
مضاربه عقدی است که به موجب آن یکنفر (عامل) با سرمایه دیگری (مالک) اقدام به انجام اعمال تجارتی می نماید و سود حاصل شده بین طرفین طبق توافق قبلی تقسیم می گردد. سرمایه باید حتما وجه نقد رایج باشد. ارزهای خارجی نیز می تواند به عنوان سرمایه عقد مضاربه مقرر شوند. مضاربه عقدی است جائز و با مرگ یا حجر هر یک از طرفین منفسخ می شود. همچنین افلاس و ورشکستگی مالک یا تلف تمام سرمایه و سود و یا عدم امکان تجار...
15 صفحه اولعقد مشارکت در قانون عملیات بانکی خون بدون ربا (مصوب 1362) و تطبیق آن با حقوق مدنی وفقه امامیه
تسهیلات اعطایی بانک تحت عنوان عقد مشارکت ، در قالب دو نوع قرارداد به نامهای مشارکت حقوقی و مدنی، صورت می پذیرد. مشارکت حقوقی عبارت از خرید سهام توسط بانک می باشد، که با خرید سهام، اراده بانک در اساسنامه شرکت سهامی اضمحلال یافته، مستحیل می گردد. از آنجایی که خرید سهام شرکتهای مزبور برای اشخاص حقیقی و حقوقی جایز می باشد، لذا از لحاظ فقه و حقوق، مشروعیت مشارکت حقوقی انکارناپذیر بوده، بصورت تخصصی ا...
15 صفحه اولمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
فقه و مبانی حقوق اسلامیناشر: دانشکده الهیات و معارف اسلامی
ISSN 2008-8744
دوره 47
شماره 2 2015
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023